استمر التعامل بالإصدار الثاني للدينار إلى أن تم إصدار الأوراق النقدية الجديدة في أواخر فبراير عام 1980 م وذلك بعد حوالي سنة وشهرين من وفاة الشيخ صباح السالم الصباح في ديسمبر سنة 1978 م، وقد اختلفت هذه الأوراق النقدية اختلافا رئيسيا عن سابقتها من أوراق وذلك بوضع شعار دولة الكويت بدلا من صورة أمير البلاد، وكان ذلك التغيير حسب رغبة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير البلاد آنذاك، الذي أمر باستبدال صورته بشعار دولة الكويت، الذي وضع ابتداء من ذلك الإصدار، على جميع الفئات الورقية للنقد الكويتي.
وقد تم طرح الإصدار الجديد للتداول في 20 فبراير عام 1980 م ويتكون من فئات الربع دينار والنصف دينار والدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرة دنانير وذلك جنبا إلى جنب مع العملات المتداولة والتي لم يصدر أي قرار بسحبها من التداول، وتحمل الفئات الجديدة على أحد وجهيها الشعار الرسمي لدولة الكويت وتوقيع وزير المالية عبد الرحمن العتيقي ومحافظ بنك الكويت المركزي حمزة عباس، أما الوجه الآخر لكل من هذه الفئات فكان كالتالي: فئة الربع دينار تحمل صورة لمصنع تسييل الغاز، وفئة النصف دينار تحمل صورة ميناء الشويخ، وفئة الدينار تحمل صورة القصر الأحمر في الجهراء، وفئة الخمسة دنانير تحمل صورة قصر السيف، وفئة العشرة دنانير تحمل صورة البوم الشراعي الكويتي.
وقد ظلت ألوان هذه الفئات قريبة جدا من ألوان الفئات السابقة، وفي 1 فبراير عام 1982 م أصدر بنك الكويت المركزي قرارا بشأن سحب أوراق النقد الكويتي التي تحمل صورة عبد الله السالم الصباح وصباح السالم الصباح من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية، وخلال مدة تنتهي في 31 مايو 1982 م، ومع ذلك فإنه يحق لحاملها تبديلها لدى بنك الكويت المركزي خلال عشر سنوات من ذلك التاريخ، أي حتى عام 1992 م فقط، حيث لن يسمح باستبدالها بعد ذلك.
وبتاريخ 27 يناير من عام 1986 م أصدر بنك الكويت المركزي قرارا بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين دينار للتداول ابتداء من 9 فبراير عام 1986 م جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة، وكانت تحمل شعار دولة الكويت والمبنى الجديد لمجمع المحاكم على الجانب الآخر، وكانت هذه الفئة ذات لون بني داكن بتوقيع وزير المالية آنذاك جاسم الخرافي ومحافظ البنك المركزي عبد الوهاب التمار.
وفي أثناء فترة الغزو العراقي للكويت وذلك بعد سطو القوات العراقية على خزينة
بنك الكويت المركزي في أوائل فترات الغزو العراقي للكويت، وسرقة الأوراق النقدية من
الإصدار الثالث مما دعى حكومة الكويت إلى إلغاء أرقام معينة من جميع الفئات، وقد صدر
مرسوم أميري بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1990 م من مقر الحكومة الكويتية في المملكة العربية
السعودية يعلن عدم التزام دولة الكويت بإعادة قيمة بعض الأوراق النقدية المسروقة من
خزائن بنك الكويت المركزي.
